ردت “فرقة الغرباء” التي يقودها “الجهادي” الفرنسي عمر أومسن (عمر ديابي)، على اعتقال قائدها من قبل “هيئة تحرير الشام”، لكنها أكدت بعض الاتهامات التي وجهتها “الهيئة” للجماعة بطريقة غير مباشرة.
وجاء ذلك في إصدار مرئي للفرقة نشرته حسابات “جهادية” عبر “تلجرام” واطلعت عليه عنب بلدي اليوم، الخميس 24 من أيلول.
وحمل الإصدار ردًا من قبل الفرقة (تضم مقاتلين فرنسيين) على اتهامات وتصريحات “الهيئة” حول أسباب اعتقال أميرها عمر أومسن مع ثلاثة أعضاء من الفرقة كانوا برفقته، قائلة إن “الاتهامات ليست إلا لخلق الفرقة بين المسلمين”.
الإصدار جاء بعد إثارة اعتقال أومسن ردود فعل كثيرة، “تاركًا مجالًا لكل أنواع التحليلات القائمة على تكهنات”، حسب الإصدار.
وتضم الجماعة عددًا من “المهاجرين” الحاملين للجنسية الفرنسية، قدموا إلى سوريا في 2013، ويعيشون ضمن مخيم، ويمثلون مجتمعًا صغيرًا في شمال غربي سوريا.
وبررت “تحرير الشام”، عبر تصريح لمكتب العلاقات العامة وصل إلى عنب بلدي في 2 من أيلول الحالي، اعتقاله بحجة “تفرده بما يشبه إدارة مصغرة خاصة به وبأهل منطقته، تتضمن أغلب الإجراءات المدنية المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والمعاملات”.
كما اتهمت “الهيئة” أومسن بتنظيم محاكمات بعيدًا عن إدارة المنطقة المعنية، إضافة إلى “وجود سجن مصغر في منطقته (المخيمات)، وما يتضمن ذلك من إنزال عقوبات وتعزيرات على المخالفين”.
واعتبرت “الهيئة” أن الإجراءات التي قام بها أومسن “مع قلة الأهلية وانعدام الخبرة، هي بوابة إفساد وشر، تسبب ضياع الحقوق والعبث بالحرمات”.
وهو ما أكدته الفرقة في الإصدار المرئي، بطريقة غير مباشرة، إذ قالت إنها مستقلة من الناحية الإدارية والتنظيم الداخلي، الذي أتاح لأعضائها حماية أنفسهم من كل الصراعات التي اندلعت في سوريا، لكن “الاستقلال لا يمنعهم من الاستجابة للاستدعاءات الصادرة عن محاكم تحرير الشام”.
ووضعت “الفرقة”، بحسب ما ذكرته في الإصدار، نظامًا داخليًا تجريديًا من قبل جميع أعضاء الجماعة، وأسست قواعد لتسهيل الحياة الجماعية، كما أن “القواعد التي على الكتاب والسنة تم التحقق منها من قبل العديد من الكوادر الدينية على مر سنين”.
أما بالنسبة لتهمة إجراء عمر أومسن محاكمات داخلية في حال وجود نزاع بين أعضاء الجماعة أو حدوث جرم، فقالت “الفرقة” إنها كانت جلسات للتذكير بالدعوة إلى الإصلاح، حيث لا يصدر فيها حكم، ولا يطبق عمر إلا ما قرأه ووافق عليه جميع أعضاء الجماعة والمسؤولون الدينيون، وهي ليست إلا قوانين داخلية.
وعن الأمور المالية، فمع بداية تشكيل الجماعة تقرر إنشاء صندوق مالي لتغطية النفقات، و”تحقيق العدالة المالية للجميع، وجاءت فكرة نظام الصندوق من أفعال الصحابة في عهد النبي عندما قدموا أموالهم للنبي”، بحسب الإصدار.
كما أظهر الإصدار أعضاء من الجماعة يتكلمون عن أمورهم الشخصية، منها امرأة تتحدث الفرنسية تحدثت عن طريقة زواجها، ونفت الاتهامات الموجهة إلى عمر بمبالغته في أمور الزواج والطلاق.
ولا ينفذ من العقاب البدني إلا الجلد لأغراض تربوية، بحسب الإصدار، ويكون ذلك في “الحوادث الخطيرة على النحو المنصوص عليه في الشريعة”، والسجن مجرد “عزل لفترة قصيرة يدفع الشخص للتأمل والإصلاح”، حسبما ذكر في الإصدار.
وأظهر الإصدار مشاركة الجماعة في معارك كسب بريف اللاذقية 2014، والسيطرة على إدلب وجسر الشغور في 2015، وريف اللاذقية بين عامي 2014 و2020.
واعتقلت “تحرير الشام” عمر أومسن مع ثلاثة من أعضاء فرقته، وهم فرنسيون ملقبون بـ”أبو بصير” و”أبو صالح” و”أبو خالد”، وأكدت الاعتقال في 1 من أيلول الحالي.
ويبلغ أومسن من العمر 41 عامًا، وتقول السلطات الفرنسية إنه “مسؤول عن تجنيد 80% من الجهاديين الذين يتحدثون اللغة الفرنسية ممن ذهبوا إلى سوريا أو العراق”.
وولد أومسن في السنغال، وانتقل للعيش في فرنسا عندما كان طفلًا، قبل أن ينتهج “التطرف” بعد أوقات قضاها في السجون.
وانتقل أومسن إلى سوريا في 2013، وترأس كتيبة “جهادية” في غابات اللاذقية، ويعتبر الزعيم الروحي لجماعته.
ونشر أومسن سلسلة من مقاطع الفيديو تحت اسم “HH 19″، نسبة إلى الـ19 شخصًا الذين قاموا بهجمات الحادي عشر من أيلول في أمريكا عام 2001.
وفي عام 2016، صنفت الخارجية الأمريكية عمر أومسن كـ”إرهابي عالمي”.
