وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل واعتقال عشرات المدنيين في سوريا، خلال شهر نيسان الماضي، وذلك في تقرير تناول أبرز انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.
وسجَّل التقرير في نيسان مقتل 99 مدنياً، بينهم 8 أطفال و7 نساء، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 1 من الكوادر الإعلامية، كما سجل وقوع ما لا يقل عن 4 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
ورصد التقرير استمرار سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، وتركزت في محافظات حلب وحماة ودير الزور، حيث بلغت حصيلة ضحايا الألغام في نيسان 32 مدنياً بينهم 3 أطفال و4 سيدات.
وسجل التقرير استمرار عمليات اغتيال مدنيين على يد مسلحين لم يتمكن من تحديد هويتهم، في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، متسببةً بمقتل 37 مدنياً بينهم طفل وامرأة، من بينهم 15 مدنياً في محافظة درعا.
كما رصد التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم طفل و5 نساء، في شهر نيسان، وذلك خلال قيامهم بجني فطر الكمأة، لتصبح حصيلة الضحايا الذي قتلوا خلال جمعهم فطر الكمأة منذ بداية عام 2023، 156 مدنياً بينهم 6 أطفال و6 نساء، قتلوا إما جراء انفجار الألغام المزروعة من قبل جهات مجهولة، أو تم قتلهم على يد جهات مجهولة، وتتراوح المسؤولية بين جهتين هما عناصر من قوات النظام أو ميليشيات إيرانية من جهة، ومجموعات تنتمي لتنظيم “داعش” من جهة ثانية.
كما وثق التقرير ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي بينها 5 أطفال، و8 نساء، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شهر نيسان، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظات ريف دمشق فدمشق ثم درعا.
وبحسب التقرير فقد شهد نيسان ما لا يقل عن ثلاث حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، اثنتان منها كانت على يد قوات النظام و1 على يد الجيش الوطني، كانت واحدة من هذه الهجمات على منشأة تعليمية وأخرى على منشأة طبية. وطالبت الشبكة في تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب. وأوصت مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
وطالبت أيضاً المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
كما طالبت الشبكة كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
