سيريا مونيتور
قال الخبير الاقتصادي شفيق عربش، الأحد، إن منع استيراد البطاريات فتح الباب أمام تهريبها من خارج سوريا، على اعتبار أن المصانع المحلية لا يمكن أن تغطي حاجة السوق المحلية.
وأفاد عربش في تصريحات لموقع “أثر برس” المقرب من النظام أن قرار منع الاستيراد غير صائب لأنه لم يتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج ويأخذ بعين الاعتبار الإنتاج المحلي وهل يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار.
وأضاف أن القرار جاء “بناءً على توصية البعض”، مشيرا إلى أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة.
والأسبوع الماضي، وافق رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، على اقتراح لـ”وزارة الصناعة”، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وذلك بعد نحو 3 أشهر من استحواذ شركة إيرانية على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا.
وجرى تكليف “وزارة الصناعة” بإعداد لائحة بنوعيات وأحجام البطاريات المُصنّعة محلياً، وتقديمها للمديرية العامة للجمارك لتحديد البنود الجمركية اللازمة لتطبيق القرار، وفقاً لموقع “أثر برس” المقرب من النظام السوري.
وبحسب القرار، فإن الأمر اتُخذ بناء على “طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها عبر منع الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات استيراد البطاريات”.
وكان مدير الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة مصطفى إسماعيل كشف سابقا عن اتفاق مع شركة إيرانية لتأهيل وتطوير معمل البطاريات الوحيد في سوريا والذي يعمل حالياً بطرق بدائية، لإنتاج أصناف جديدة منها، كبطـاريات الجيل وبطـاريات MF وبطـاريات ليثيوم، إضافة لاستحداث معمل لإعادة تدوير الرصاص بمواصفات قياسية.
وقال إسماعيل في تصريحات، الأحد، لموقع “أثر برس إن الخط الجديد للإنتاج لم يصل حتى الآن وفق العقد الموقع مع الشركة الإيرانية على الخط الائتماني لتصنيع بطاريات بغير النمط الذي يتم العمل عليه.
