سيريا مونيتور
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة الخامسة (اللجنة الإدارية والمالية) تمويل المؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية تموز الماضي.
وصوتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية 71 صوتاً، مقابل امتناع 12 صوتا، هم النظام السوري وروسيا والصين وإيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا والسودان وزيمبابوي، فيما امتنعت 46 دولة عن التصويت، بما في ذلك الدول العربية باستثناء قطر والكويت.
وسجلت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين ومصر وجيبوتي والعراق والأردن وعُمان وتونس واليمن امتناعها عن التصويت على مشروع القرار.
ومن شأن مشروع القرار، الذي تقوده ألبانيا، أن يخصص للمؤسسة المستقلة المعنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي، بما في ذلك إنشاء 28 وظيفة، خلال الفترة بين 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 2024.
وفي سياق اعتراضه على تشكيل المؤسسة، قال ممثل النظام السوري لدى لجنة الأمم المتحدة الخامسة إن المؤسسة “تخص الدول التي أنشأتها فقط”، معتبراً أنه “من غير المقبول إجبار دول أخرى على تمويل هذه المؤسسة”، وفق ما ذكر موقع الأمم المتحدة.
من جانبه، قال ممثل الصين إن “تمويل المؤسسة من الميزانية العادية لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة”، داعياً إلى استخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في “دعم بناء قدرات النظام السوري بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل”.
