سيريا مونيتور
بعد ثمانية أشهر من الحراك في محافظة السويداء، وما حمله من شعارات مناهضة لنظام بشار الأسد، لم يجد النظام طريقة للرد غير إلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المشاركين فيه، في مخالفة تنذر بنقل ملكيات وتغيّر في التركيبة الديموغرافية للمحافظة، على غرار سابقاتها من المدن السورية المنتفضة.
ورغم الحالة التنظيمية التي شهدها حراك السويداء عبر تأسيس هيئات سياسية ومدنيّة، إلا أن النظام السوري يرفض بشكل قاطع اتخاذ أي خطوة للوقوف على مطالب الحراك، بل ما يزال يقابله بقرارات تعسفية (إدارية بصبغة أمنية)، طالت عدداً كبيراً من المشاركين في الحراك.
وفي الوقت الذي يركز فيه النظام على فكرة دعوة مَن هم في الخارج من السوريين للعودة إلى بلدهم ومنازلهم، لا يتوانى في استصدار قرارات الحجز على ممتلكات الغائب منهم والحاضر أيضاً، وكان التركيز خلال الأشهر الماضية -آواخر العام 2023 وحتى اليوم- من نصيب محافظة السويداء.
وأكّد من أهالي مدينة السويداء ممن ينشطون باستمرار في ساحة الكرامة أنّه لم يعد في مقدورهم التصرف بممتلكاتهم، بعد أن طلب منهم موظفو “مديرية السجل العقاري” مراجعة فرع الأمن العسكري في السويداء، لرفع إشارة الحجز الموضوعة على ممتلكاتهم.
وتمكّن مصدر خاص من الوصول إلى موظف في السجل العقاري بالسويداء، والذي قال: “في سابقة لم تحصل من قبل، أعطى (اللواء كفاح محمد ملحم) رئيس شعبة المخابرات العسكرية، أوامر بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الناشطين في السويداء، ولم يعد بإمكانهم التصرف بأموالهم من دون مراجعة فرع الأمن العسكري، ومنهم يتوجب عليه مراجعة إدارة الأمن العسكري في دمشق”.
وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” تعتبر شعبة المخابرات العسكرية على رأس الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والمسؤولة عن شبكة مراكز الاعتقال، ومن المفترض أن تتبع الشعبة إلى وزارة الدفاع، لكن بشار الأسد ألغى ذلك وربطها بمكتبه مباشرة، وبعد أن كانت مهمتها العمل في الشؤون العسكرية، استخدمها أداة لمراقبة المدنيين والسياسيين وقمعهم وكذلك الحجز على ممتلكاتهم.
وثم إثبات قرار النظام السوري بالاستيلاء على أملاك مدنيين من السويداء والحجز على ممتلكاتهم، كعقوبة جماعية، وتمهيداً لإجراء تغيير ديموغرافي بطرق “قانونية”، وفقاً لما أكّده ناشطون وضحايا.
والحجز الاحتياطي، بات من أبرز أدوات الأنظمة الديكتاتورية للقضاء على خصومها اقتصادياً وبطرق تعسفية، ولجأ النظام السوري للحجز على أموال الكثير من المعارضين السوريين.
