شهدت زراعة القطن في سوريا تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت الكلفة المرتفعة للزراعة مع ضعف المردود سبباً رئيساً لتوجه المزارعين نحو محاصيل أخرى أكثر ربحاً.
ويأتي هذا التراجع في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والبيئية، مما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل أقل تكلفة وأعلى عائداً، وسط تحذيرات من تأثير هذا التحول على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي.
وسجل إنتاج محصول القطن في سوريا هذا العام تحسناً طفيفاً رغم العقبات التي يواجهها الفلاحون، إذ أكد “مدير مكتب القطن” في وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، أحمد العلي، أن المساحات المزروعة بالقطن هذا العام زادت بنسبة 1500 هكتار عن العام الفائت.
وبلغ إجمالي المساحة المزروعة 8722 هكتاراً في “المناطق الآمنة”، وهو ما يمثل نسبة تنفيذ بلغت 62% من الخطة الموضوعة، إذ يعزف المزارعون عن زراعة القطن بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وطول دورة زراعته، وفقاً لما نقلت صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام.
اختيار محاصيل تكاليف الإنتاج في سوريا
فضل العديد من الفلاحين في المحافظات المختلفة زراعة محاصيل ذات دورات إنتاج أقصر وأكثر جدوى اقتصادية، مثل الذرة الصفراء والجبس البذري والسمسم، ما أدى إلى تراجع زراعة القطن.
ومع ذلك، أشار العلي إلى أن زيادة تسعيرة القطن إلى 10 آلاف ليرة للكيلو الواحد قد أسهمت في تشجيع بعض المزارعين على العودة لزراعته، مع توقعات بارتفاع التسعيرة إلى 12 ألفاً خلال الفترة المقبلة.
وأكد العلي على أهمية استنباط أصناف جديدة من القطن لتحسين الإنتاجية وتقصير دورات الزراعة، مشيراً إلى الأصناف المزروعة في مختلف المحافظات، مثل صنف “دير الزور 22″ و”حلب 9”.
