في تغريدة عبر منصة “إكس”، قالت اللجنة إن “أعداداً كبيرة من النازحين الجدد تصل إلى سوريا، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ 25 %، على الرغم من ارتفاع الاحتياجات المدنية إلى مستويات قاسية مع نزوح العديد منهم عدة مرات بسبب الصراع”.
وأضافت اللجنة الأممية قولها “المدنيون السوريون معرضون لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد القسري، أو القتل أو الإصابة”.
وجددت لجنة التحقيق بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، ولجميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة دعمها لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، إلى وقف وقف الأعمال العدائية دولياً.
وأمس الجمعة، طالب “الائتلاف الوطني السوري” مفوضية اللاجئين بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مشيراً إلى أنهم “يتعرضون للاعتقال التعسفي، ويتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم”.
كما طالبت هيئة التفاوض السورية المبعوث الأممي بحماية اللاجئين السوريين وعدم المساس بهم، محذرة من “الاعتداءات الممنهجة على اللاجئين السوريين وسبل عيشهم، خاصة بعد مقتل زعيم حزب الله”
ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اعتقال النظام السوري لعدد من اللاجئين العائدين من لبنان، خاصة عند المعابر الحدودية، بالإضافة إلى حملات اعتقال جماعية في مناطق بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، والتي غالباً ما تكون بهدف الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.
وأفاد لاجئون سوريون عائدون من لبنان إلى شمال شرقي سوريا أن قوات النظام السوري اعتقلت عشرات الأشخاص على الحدود لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية، مشيرين إلى اعتقال نحو 40 شخصاً.
ونقل موقع “نورث برس” المحلي عن لاجئين عائدين من لبنان إلى أن كثيرين يبحثون عن مهربين للوصول إلى مناطق شمال شرقي سوريا دون المرور بحواجز النظام السوري، مشيرين إلى أن المطلوبين للتجنيد الإجباري يدفعون بين 600 و1000 دولار أميركي للوصول إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.
