حذر جهاز الأمن الداخلي في ليبيا من مخاطر الوقوع ضحية لما يُعرف بالتسويق الشبكي والهرمي، في بيان أصدره لتنبيه المواطنين وتوعيتهم بخطورة هذا النشاط الذي انتشر في البلاد.
وكشف البيان عن مجموعة تُسمى “فريق الفرسان”، يقودها شخص يحمل الجنسية السورية، اتخذ من تركيا مركزاً لنشاطه، مضيفاً أن هذا الفريق بدأ بتوسيع نطاق عملياته إلى دول مختلفة، من بينها ليبيا، حيث وجد شركاء ليبيون ساهموا في نشر هذا النشاط غير المشروع.
نظام محكم لاستدراج الضحايا وتحقيق الأرباح
وبحسب بيان صادر عن “جهاز الأمن الداخلي” في ليبيا، وضع الفريق نظاماً دقيقاً يعتمد على سياسات مدروسة وأفكار مخطط لها، ظاهرها الذكاء والمهارة، بينما تهدف باطنياً إلى الاحتيال والنصب.
واستُخدم هذا النظام لتحقيق أرباح غير مشروعة، بعيداً عن القيم الأخلاقية والقوانين المعمول بها.
ومن أبرز الأساليب التي اتبعها الفريق استغلال شبكة الإنترنت كأداة رئيسية للإيقاع بالضحايا، حيث تم التواصل مع نساء ليبيات عبر تطبيقات مثل “زووم”، مستغلين سهولة الاتصال عن بُعد لإقناعهن بالانضمام إلى هذا النشاط.
أظهر البيان أن الفريق حوّل مبالغ مالية كبيرة من العملة الأجنبية إلى جهات خارج ليبيا، من دون الكشف عن كيفية استخدام هذه الأموال، ما أثار قلقاً من احتمال توظيفها في أنشطة مشبوهة تؤثر سلباً على الوضع الداخلي.
وأشار البيان إلى أن تحريات الجهاز أدت إلى القبض على ليبية تُدعى (ه.ب.ط) متورطة في استقطاب عدة مواطنين ليبيين، من بينهم: (ه.م.ع – ع.ب.س – ا.ع.ا – م.س.ا).
وأنشأت هذه المجموعة شبكة هرمية معتمدة على أفكار فريق “الفرسان”، حيث تم استغلال احتياجات الناس المادية وبساطتهم لاستدراجهم إلى هذا النشاط الاحتيالي.
وأُغرِي الضحايا بعروض عمل وُصفت بـ”فرصة العمر” تضمن تحقيق أرباح خيالية خلال فترة قصيرة، كما تم إقناعهم بأن الدخل المحدود والوظائف التقليدية لا تحقق “الحرية المالية”، مما دفعهم للمشاركة.
وبعد استقطاب الضحايا، يتم تدريبهم وتأهيلهم لجذب مزيد من الأشخاص بالطريقة نفسها، تحت إشراف مباشر من قادة النظام الهرمي، ووصل الأمر إلى دفع المستهدفين لارتكاب جرائم مثل السرقة والاحتيال لتوفير مبالغ الاشتراك.
وأوضح البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مع إحالتهم إلى الجهات المختصة.
وتستمر التحريات لجمع مزيد من المعلومات عن الضالعين الآخرين، كما نبه جهاز الأمن الداخلي إلى أن مثل هذه الأنشطة تُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الليبي، وتشمل ممارسة نشاط من دون ترخيص، والنصب، والكسب غير المشروع.
