أعلنت كل من فرنسا وألمانيا العودة إلى الإغلاق العام، وذلك في خطوة تهدف إلى السيطرة على أعداد الإصابات الكبيرة، الناتجة عن انتشار كوفيد-19.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة تلفزيونية، أمس الأربعاء، أن حالة الإغلاق ستفرض اعتبارا من يوم الجمعة، 30 تشرين الأول، حتى 1 كانون الأول القادم، على أن يتم إعادة تقييم الوضع العام، كل 15 يوما، مع استثناء كل من الحضانات والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من هذا القرار، وزيادة بروتوكولات الأمان المتبعة لحماية الأطفال، من تبعات الفيروس.
وفرضت فرنسا في وقت سابق، حظر تجول امتد من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا، في عدد من المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس، لتنتقل بعدها لفرض الحظر تدريجيا على أكثر من نصف الأقاليم في البلاد، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى أكثر من 50 ألف إصابة يوم الأحد الماضي، في طفرة كبيرة لم تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الجائحة قبل عام.
وفي نفس السياق، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، أن بلادها ستعود إلى الإغلاق العام بدءا من الاثنين القادم، ولمدة شهر واحد، على أن تتم إعادة تقييم الوضع بعد ذلك، في قرار يستثني المدارس والأعمال التجارية والصناعية الأساسية من هذه الإجراءات، ويشمل كلا من المطاعم والنوادي، وكافة المؤسسات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية، في محاولة للسيطرة على أعداد الإصابات.
وكانت حزمة الإجراءات الجديدة قد أقرت بالاتفاق بين الحكومة الألمانية الاتحادية وحكومات الولايات، للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي أدخل البلاد رسميا في الموجة الثانية من تفشي المرض.
جدير بالذكر أن أيرلندا كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تعود لفرض الإغلاق العام، في محاولة للسيطرة على الموجة الثانية من الجائحة، التي تسببت بارتفاع أعداد الإصابات، بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية عن دخولها المرحلة الثانية من تفشي المرض، وسط تحذيرات بأن هذه الموجة قد تكون أكثر فتكا من الأولى، إن لم يتم إتخاذ القرارات المناسبة، للسيطرة على الجائحة، حسب علماء الأوبئة.
