سيريا مونيتور..
أفادت منظمة “أطباء بلا حدود” أن النظام الصحي في سوريا يواجه تحديات كبيرة عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، أبرزها الفساد المتجذر ونقص الكوادر الطبية، بالإضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية على البلاد.
الوضع الصحي في سوريا
في تقرير نشرته المنظمة يوم السبت، أوضحت أن فرقها بدأت بتقديم المساعدات الطبية والمادية في مناطق متعددة كانت تحت سيطرة النظام السابق، مثل دمشق وحلب وحماة ودير الزور وطرطوس واللاذقية، إلى جانب استمرار عملها في إدلب، التي تديرها حالياً هيئة تحرير الشام بعد دورها في إسقاط نظام الأسد.
أكد أحمد رحمة، المنسق الطبي في “أطباء بلا حدود”، أن النظام الصحي لا يزال قائماً على الأرض رغم التحديات، إلا أن المرافق الطبية تعاني من نقص حاد في الموارد، خاصة الأدوية والكوادر المتخصصة مثل أطباء التخدير والجراحين. وأشار إلى أن العديد من الأطباء غادروا سوريا منذ اندلاع الحرب في 2011، ولم يعودوا بعد.
وأضاف رحمة أن عدد الموظفين المسجلين رسمياً في وزارة الصحة السورية يبلغ 82 ألفاً، لكن العدد الفعلي للعاملين أقل بكثير، نتيجة الممارسات الفاسدة للنظام السابق، حيث تم تسجيل أشخاص وهميين كموظفين بينما كانوا يخدمون في الميليشيات أو يشغلون وظائف غير حقيقية.
العقوبات وتأثيرها على القطاع الصحي
حكيم الخالدي، منسق الطوارئ في المنظمة، أكد أن العقوبات الاقتصادية المستمرة تعد أحد أبرز العوائق أمام إعادة بناء النظام الصحي. وقال: “العقوبات تؤثر بشكل مباشر على توافر الموارد، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للسكان الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر، حيث لا يتجاوز دخل الفرد دولارين يومياً”.
كما أشار الخالدي إلى أن متوسط راتب الموظف الحكومي يبلغ 20 دولاراً شهرياً، وهو ما يعكس الظروف الاقتصادية المروعة التي يعيشها السوريون منذ سنوات، حيث كان عليهم الاعتماد على السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
يرى الخبراء أن النظام الصحي السوري بحاجة ماسة إلى إعادة بناء شاملة. وفي هذا السياق، وعدت الحكومة السورية الجديدة بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 400% على مراحل، في محاولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
ختاماً، شددت “أطباء بلا حدود” على ضرورة مواجهة تحديات الفساد والعقوبات ونقص الكوادر، لضمان تحسين الخدمات الصحية ورفع مستوى الرعاية الطبية في سوريا.
