سيريا مونيتور..
أعلنت وزارة الخارجية السورية ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية في البلاد، معتبرة أن الخطوة “تمهد الطريق لتعافي الاقتصاد وتعزز الاستقرار”.
وفي بيان صادر عن الوزارة، وصفت الخطوة بأنها “إيجابية ومهمة”، وأكدت أن تعليق العقوبات يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعافي القطاعات الحيوية. وأوضح البيان أن “الشعب السوري بحاجة إلى فرصة حقيقية لتحديد مستقبله، ولا يمكن تحقيق ذلك بالكامل إلا برفع جميع العقوبات المتبقية، التي كانت تهدف في البداية لحمايته لكنها أضرت به مع مرور الوقت”.
وأضافت الوزارة أن سوريا ملتزمة بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين من أجل رفع كافة العقوبات، بما يعيد للشعب السوري حقه في الازدهار، ويعزز مكانة البلاد في منطقة يسودها السلام والتنمية.
تعليق العقوبات خطوة أولى نحو رفعها
من جانبه، أشاد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بالقرار الأوروبي بتعليق العقوبات لمدة عام واحد، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية تعكس تحولًا في الموقف الدولي تجاه سوريا”. وأعرب عن أمله في أن يؤدي هذا التعليق إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة في البلاد.
جاء القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث تم الاتفاق على تعليق القيود المفروضة على قطاعات الطيران والشحن والبنوك والطاقة لمدة عام واحد.
وفي تصريح لها، قالت كايا كالاس، ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مستعد لاتخاذ خطوات إضافية إذا اتبعت القيادة السورية الجديدة سياسات تدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن التعليق “ليس شيكًا على بياض”، وشددت على ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع السوري في العملية الانتقالية، بما في ذلك ضمان حقوق المرأة وصياغة دستور جديد يقود إلى انتخابات شاملة.
وفي خطوة لافتة، أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل لمراقبة التطورات على الأرض وتقديم الدعم اللازم.
يمثل قرار تعليق العقوبات تحولًا كبيرًا في الموقف الأوروبي تجاه سوريا بعد سنوات من القيود المشددة، ويعكس رغبة دولية في دعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، في وقت تتطلع فيه سوريا إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.
