سيريا مونيتور – دمشق
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إلغاء جميع بلاغات منع السفر الصادرة خلال عهد النظام السابق، والتي تضمنت طلبات التوقيف، والمراجعة، والإعلام، بالإضافة إلى حالات التخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد شمل القرار أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ، مما سيساهم في رفع القيود المفروضة على شريحة واسعة من المواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز سيادة القانون، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم بحرية دون عوائق إدارية غير مبررة. كما شددت على استمرار العمل على مراجعة جميع القرارات السابقة، بما يضمن تحقيق العدالة وإزالة أي آثار قانونية غير مشروعة فرضت خلال المرحلة الماضية.
ويعد هذا القرار خطوة مهمة ضمن مساعي الحكومة لترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يحقق مصلحة الجميع ويسهم في دعم الاستقرار المجتمعي.
