سيريا مونينور – دمشق
كشفت تسريبات جديدة عن دور روسي بارز في التوترات التي شهدها الساحل السوري خلال الأيام الماضية، حيث أظهرت المستندات تقديم موسكو دعماً عسكرياً وسياسياً لفلول النظام المخلوع بهدف تنفيذ الهجمات، مما يعزز الشكوك حول تورطها المباشر في التصعيد.
وعُثر علي تسجيلات صوتية داخل هواتف فلول النظام المخلوع، تؤكد وجود تنسيق مسبق بين فلول النظام وروسيا بشأن الهجمات، إلى جانب تقديم قاعدة حميميم الدعم العسكري للمسؤولين عن استهداف الأمن العام والجيش السوري.
وفي أحد التسجيلات، طلب أحد قادة الفلول من عناصره نقل المصابين إلى قرية بطرة القريبة من قاعدة حميميم، حيث كانت بانتظارهم سيارة إسعاف وكادر طبي روسي لتقديم العلاج لهم. كما أكد تسجيل آخر أن القوات الروسية الموجودة في القاعدة توزع الأسلحة على فلول النظام المخلوع وأفراد محليين عبر الباب الخلفي للقاعدة من جهة بستان الباشا.
“الخطة الناعمة” لروسيا في سوريا
كشفت التسجيلات أيضاً عن ما وصفه أحد قادة الفلول بـ”الخدمات الروسية” خلال الهجمات، والتي تضمنت توفير دعم جوي عبر الطائرات المسيّرة، وإجبار طائرة مروحية تابعة للجيش السوري على الهبوط بعد تحليقها فوق بلدة الدالية، إضافة إلى استهداف رتل عسكري سوري على طريق حلب – اللاذقية (M4).
وفي أحد التسجيلات، قال أحد المتحدثين موجهاً حديثه لشخص يُدعى “عاصي”: “قواتك موجودة داخل حميميم، الروسي تبنى الفلول، وفر لنا حظراً جوياً، وقصف أرتال الجيش السوري… الهيئة الآن تعلم أن الهجوم انطلق من حميميم”.
دعم سياسي في مجلس الأمن
إلى جانب الدعم العسكري، أظهرت التسريبات أن روسيا طلبت من فلول النظام في الساحل والجبل “الصمود” لمدة 48 ساعة، بانتظار جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا.
ويعزز هذا ما أعلنه النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، حول طلب موسكو وواشنطن عقد مشاورات مغلقة في مجلس الأمن بشأن سوريا. كما أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن روسيا قلقة بشأن تصاعد العنف في سوريا، مشدداً على ضرورة معالجة الوضع بشكل عاجل، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.
في سياق متصل، أكد المسؤول الأمني في الساحل السوري، ساجد الله الديك، أن هناك دعماً غير مباشر من أطراف إقليمية، من بينها إيران، لفلول النظام المخلوع، بهدف تأجيج حالة عدم الاستقرار.
وتشهد منطقة الساحل منذ أيام تصعيداً خطيراً، بعد تنفيذ الفلول هجمات متزامنة ضد الأمن العام والجيش السوري، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من العسكريين والمدنيين، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وإنهاء الدعم الخارجي المقدم لهم.
