سيريا مونيتور, دمشق
أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توثيق مقتل 111 مدنيًا منذ السادس من مارس/آذار 2025، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير. وذكر المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، أن العديد من الحالات التي تم توثيقها كانت عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولو الهوية، إضافة إلى جماعات مسلحة وعناصر مرتبطة بنظام الأسد، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم على أسس طائفية في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.
كما أشار الخيطان إلى أن بعض العائلات بأكملها، بما في ذلك النساء والأطفال، تم تصفيتها بعد أن تعرضوا للاستجواب بشأن انتمائهم الطائفي، حيث تم قتل البعض وترك الآخرين أحياء بناءً على إجاباتهم. العديد من الرجال تعرضوا للإعدام أمام أعين أسرهم، مما يزيد من فداحة المأساة الإنسانية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالمستشفيات، أفادت التقارير بأن مسلحين موالين للنظام المخلوع اقتحموا مستشفيات في اللاذقية وطرطوس وبانياس في السادس والسابع من مارس/آذار، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا المدنيين، بينهم مرضى وأطباء وطلاب طب. كما تعرضت المستشفيات نفسها للتدمير جراء الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين القوات الأمنية والجماعات المسلحة.
وفي سياق الانتهاكات الأخرى، سجلت المفوضية عمليات نهب واسعة استهدفت المنازل والمتاجر في مناطق عدة، ما دفع بالعديد من المدنيين للفرار نحو المناطق الريفية أو إلى قاعدة جوية تحت سيطرة القوات الروسية. ورغم الإعلان عن انتهاء العمليات الأمنية في العاشر من مارس/آذار، فإن التقارير تشير إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض المناطق.
الحديث عن تصاعد خطاب الكراهية في الشوارع وعبر الإنترنت أصبح يثير المزيد من القلق لدى الأمم المتحدة. إذ أن انتشار المعلومات المضللة والأنباء المغلوطة يزيد من تأجيج التوترات داخل المجتمع السوري، مما يهدد بتقويض التماسك الاجتماعي في البلاد.
من جانبه، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم، مرحبًا بإعلان السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكنه شدد على ضرورة أن تكون التحقيقات سريعة، شاملة، مستقلة، ونزيهة، بما يتماشى مع قواعد ومعايير القانون الدولي. كما أكد على ضرورة أن تتخذ سوريا خطوات جدية لإصلاح الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
الأوضاع في الساحل السوري، تتطلب استجابة دولية عاجلة لا تعالج العنف فحسب، بل تضمن أيضًا مستقبلًا آمنًا ومستقرًا لجميع السوريين. في ذات السياق، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأولي مقتل 803 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، في الهجمات التي وقعت بين السادس والعاشر من مارس/آذار، حيث سقط نحو نصف الضحايا على يد فلول النظام المخلوع، في حين قُتل الباقون في عمليات أمنية وعسكرية نفذتها القوات الحكومية.
الأوضاع الأمنية في الساحل السوري باتت في غاية الخطورة، والتحديات تزداد تعقيدًا في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات المسلحة على المدنيين، الأمر الذي يتطلب جهودًا دولية كبيرة لمعالجة الأزمة الإنسانية الحالية.
