سيريا مونيتور -دمشق
قبل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم مستقبل سوريا، المقرر يوم الإثنين المقبل في العاصمة البلجيكية، وجهت لجنة الإنقاذ الدولية دعوة إلى المشاركين لاتخاذ إجراءات حاسمة وإحداث تحول جذري في التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سوريا.
أكدت اللجنة في بيانها أن المؤتمر يمثل فرصة فريدة يجب استغلالها للتواصل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال السورية، بهدف استكشاف سبل التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد.
وقالت إيموجين سودبيري، المديرة التنفيذية للجنة في بلجيكا:
“لأول مرة منذ 14 عامًا، تتاح لنا فرصة للانخراط بشكل مختلف في سوريا”.
وأوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة واستعدادًا لتحمل المخاطر اللازمة لتحقيق تحسن واسع النطاق، محذرة من أن التقاعس عن التحرك سيؤدي إلى استمرار المعاناة وعدم الاستقرار.
أزمة إنسانية متفاقمة ونقص حاد في التمويل
تشير تقديرات اللجنة إلى أن أكثر من 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، حيث:
- 81% من شبكة الكهرباء خارج الخدمة.
- 61% من أنظمة المياه مدمرة.
- 50% من المنشآت الصحية غير صالحة للعمل.
كما يعاني السوريون من أزمة اقتصادية خانقة، ونقص حاد في الخدمات الأساسية، في ظل تراجع التمويل الدولي، حيث سجلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 فجوة تمويلية غير مسبوقة بلغت 65.5%. وزادت الأوضاع سوءًا بعد تعليق الولايات المتحدة لتمويل بعض البرامج، مما أدى إلى توقف خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين السوريين.
حثت مديرة لجنة الإنقاذ في سوريا، تانيا إيفانز، المشاركين في المؤتمر على تقديم التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، قائلة:
“في جميع أنحاء سوريا، يعاني الناس من الفقر المدقع، وتدمير البنية التحتية، وتدهور الاقتصاد، فيما يواجه اللاجئون في الدول المضيفة ضغوطًا متزايدة وغموضًا بشأن مستقبلهم”.
خطوات مطلوبة لتغيير النهج الدولي
شددت اللجنة على أن أي تأخير أو تقاعس في تقديم الدعم قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا خلال هذه المرحلة الحرجة، داعية الجهات المانحة وصناع القرار إلى إعادة النظر في سياساتهم عبر أربعة محاور رئيسية:
تعزيز المساعدات الإنسانية الفورية ودعم التعافي المبكر، لتحسين قدرة السوريين على الوصول إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية وضمان سلامتهم.
مواصلة دعم الدول المضيفة، لضمان استمرار حصول اللاجئين على الخدمات وتزويدهم بالمعلومات والوقت اللازمين لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن العودة إلى وطنهم.
تعزيز الحوار الفعّال مع حكومة تصريف الأعمال السورية، لضمان استجابة مبدئية وفعالة لاحتياجات السكان.
التركيز على حلول دائمة للنزوح، عبر الاستثمار في البنية التحتية، وفرص كسب العيش، وتعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات المتضررة.
أكدت اللجنة أن استمرار النهج الحالي سيؤدي إلى إطالة أمد الأزمة وزيادة معاناة السوريين، داعية إلى تحرك عاجل ومسؤول لمواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
