سيريا مونيتور -دمشق
ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس، خلال لقائه في دمشق مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي، سبل التعاون لتحديث النظام القضائي والتشريعي في البلاد، في ظل التحديات التي تواجهه نتيجة الإرث الذي خلفه النظام البائد.
وأكد الوزير أن البنية التحتية للمرافق القضائية تعرّضت لتخريب واسع وإهمال مزمن خلال السنوات الماضية، ما يتطلب دعماً دولياً حقيقياً لإعادة التأهيل، خصوصاً في قطاعي القضاء والعدل. وشدّد على أن العقوبات المفروضة على سوريا أثّرت بشكل كبير على الوضع المعيشي للسوريين، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لرفعها.
وأشار الدكتور الويس إلى أن الإعلان الدستوري يجرّم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة تشرف على الاعتقالات وتتابع أي تجاوزات بجدية. كما أشار إلى أن الوصول إلى المعتقلين متاح عبر وزارة العدل أو وزارة الداخلية، في خطوة لتعزيز الشفافية القضائية.
وفي سياق متصل، تناول الوزير الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقتا جرمانا وأشرفية صحنايا، مؤكداً عزم الدولة على فرض سيادة القانون، وتجريم أي اعتداء على المقدسات أو أعمال تحريضية تهدد الأمن العام.
من جانبها، أعربت نجاة رشدي عن دعم الأمم المتحدة الكامل لسيادة الدولة السورية واستقرارها، مؤكدة استعداد المنظمة الأممية لتقديم الدعم اللازم في تطوير مختلف القطاعات، وعلى رأسها القضاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحديد الأولويات والاحتياجات الملحة.
