سيريا مونيتور -دمشق
سمحت الولايات المتحدة الأميركية بمبادرة قطرية تهدف إلى تمويل رواتب القطاع العام في سوريا، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، وفقاً لما كشفت عنه وكالة “رويترز” نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة.
تفاصيل المبادرة القطرية
وأفادت المصادر بأن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لقطر لتمويل رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة السورية الجديدة، بهدف دعم جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سقوط النظام السابق.
وأكد مصدر سوري أن هذه الخطوة ستسمح بزيادة تدريجية في الرواتب تصل إلى 400%، مشيراً إلى أن التمويل سيبدأ الشهر المقبل، وسيغطي أكثر من مليون موظف حكومي على مدى عدة أشهر.
وأوضحت المصادر أن المبادرة لن تشمل وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تعكس قلق الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من التأثير المحتمل للعناصر الأصولية في المؤسسات الأمنية السورية.
كما أكد مصدر مالي سوري أن الحكومة ستتكفل بتمويل الزيادات للعاملين في هذه الوزارات، لضمان شمولهم بالزيادات دون الاعتماد على الدعم القطري.
وبحسب شخصين مطلعين على تفاصيل المبادرة، فإن قطر تنتظر حالياً خطاباً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يؤكد إعفاء المبادرة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مما يمهد الطريق لتنفيذ الخطة.
ويعتبر هذا التحرك خطوة نحو تخفيف الموقف الأميركي تجاه العقوبات على سوريا، في وقت تسارعت فيه بعض الدول الأوروبية بالفعل لتخفيف قيودها الاقتصادية.
وكانت قطر قد أعلنت عن نيتها تمويل رواتب القطاع العام السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر الماضي، لكنها واجهت عقبات قانونية بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على دمشق.
وأشار تقرير “رويترز” إلى أن دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر، تمكنت مؤخراً من تحقيق تقدم متواضع في الضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات، حيث سددت هذه الدول الشهر الماضي ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، مما فتح الباب أمام منح وقروض جديدة.
