سيريا مونيتور -دمشق
شكل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا صدمة غير متوقعة لكبار المسؤولين في إدارته، وفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” يوم الخميس.
بحسب التقرير، لم يتلق مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة أي تنبيه مسبق بشأن القرار، ولم تصدر أي توجيهات من البيت الأبيض حول كيفية تنفيذ هذا الرفع المفاجئ للعقوبات. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير قوله: “حتى أثناء لقاء ترمب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في السعودية، كان مسؤولو العقوبات في الخارجية والخزانة لا يزالون غير متأكدين من الخطوات القادمة”.
وصفت الوكالة قرار ترمب بأنه “خطوة تقليدية” لطريقة إدارته، مشيرة إلى أن هذا النوع من القرارات المفاجئة يشكل تحدياً كبيراً للبيروقراطية الأميركية. وأوضح مسؤول أميركي أن المسؤولين المختصين بالعقوبات في الخارجية والخزانة لم يكونوا على علم بالقرار حتى قبل زيارة ترمب إلى الرياض.
وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن طلب رفع العقوبات جاء بناءً على طلب من السعودية وتركيا، اللتين طالبتا ترمب بالاجتماع مع الرئيس السوري المؤقت. من جانبه، قال جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن مسؤولين سوريين بارزين كانوا قد زاروا واشنطن الشهر الماضي لمناقشة هذا الملف، حيث مارسوا ضغوطاً مكثفة لرفع العقوبات.
تواجه الإدارة الأميركية تحديات كبيرة في تنفيذ هذا القرار، حيث تخضع سوريا لمجموعة واسعة من العقوبات المالية والتجارية، بما في ذلك عقوبات “قانون قيصر” الذي يفرض قيوداً صارمة على التعامل مع دمشق. ويتطلب رفع هذه العقوبات إما إجراءً تشريعياً من الكونغرس أو إصدار ترخيص رئاسي لتعليق بعضها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
التزام أميركي بالرفع الفوري
في سياق متصل، أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، مايكل ميتشل، في مقابلة مع تلفزيون سوريا، أن رفع العقوبات سيتم على الفور بناءً على تعليمات الرئيس ترمب، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ملتزمة بتنفيذ القرار بسرعة ودون شروط مسبقة.
وبحسب ميتشل، يهدف القرار إلى تحسين العلاقات الأميركية السورية، مضيفاً: “ترمب يريد رؤية تحسن في الأوضاع في سوريا، وهدفنا النهائي هو تسوية العلاقات بين البلدين”.
وأكد ميتشل أن رفع العقوبات يشكل خطوة مهمة نحو توفير مستقبل أفضل للسوريين الذين عانوا طويلاً من تأثير هذه التدابير الاقتصادية.
