سيريا مونيتور
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحرّم الثأر والانتقام خارج إطار القضاء والقانون، مؤكدًا أن استيفاء الحقوق يجب أن يتم عبر المؤسسات الشرعية المختصة، لا عبر ردود الأفعال الفردية أو التحريض الشعبي.
وأوضح المجلس أن الفتوى جاءت ردا على رسائل عديدة وردته حول التعامل مع قضايا الانتهاكات، مشددا على أن “الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال من أعظم أنواع الظلم”، وذكّر بحديث النبي الكريم: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا”.
وأكد البيان أن الإسلام يضمن حق المظلوم في المطالبة بحقه، لكن “بالطرق المشروعة”، مستشهدا بقوله تعالى: “لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “دعوة المظلوم تُرفع فوق الغمام، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين”.
وشدد المجلس على أن “القصاص لا يجوز إلا للإمام أو نائبه”، وأن من يقوم به بنفسه “يستحق العقوبة”، معتبرا أن تجاوز القانون “يفتح أبواب الفتنة، ويمسّ هيبة الدولة، ويهدد أمن المجتمع”.
