طالبت الحكومة الأردنية في خطتها لاستجابة “الأزمة السورية” للعام الجاري بمبلغ 2.4 مليار دولار، للاجئين السوريين على أراضيها، وذلك قبل انعقاد مؤتمر المانحين في بروكسل.
بحسب وسائل إعلام أردنية حددت الحكومة الأردنية عبر المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حاجتها إلى 192 مليون دولار لدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
وأضافت أنها بحاجة إلى 617 مليون دولار لدعم متطلبات اللاجئين السوريين و260 مليون دولار لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، في حين حددت 948 مليون دولار لبند يدعم الخزينة.
وتابعت أن بند كورونا الذي أضيف على خطة 2021 يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالأزمة السورية.
وحدد الأردن حاجته إلى 221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، و202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، و49 مليون دولار لدعم المأوى، بالإضافة إلى 388 لدعم الحماية الاجتماعية والعدالة، وإلى مبلغ 116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة، و218 مليون دولار لدعم المياه والصرف الصحي، وخصصت في خطتها 69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند المعيشة، و215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند الأمن الغذائي.
ويأتي إطلاق الأردن “خطة استجابة للأزمة السورية”، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي سيعقد بشكل افتراضي، حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، لجمع الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة.
وناشدت الأمم المتحدة المانحين الدوليين والدول المجاورة زيادة المساعدات لملايين السوريين، وذلك قبل انعقاد مؤتمر بروكسل لدعم سوريا الثلاثاء المقبل في العاصمة البلجيكية.
بحسب موقع “فويس أوف أميركا“، أمس السبت، فإن اجتماع بروكسل للمانحين سيسعى إلى جمع مبلغ قياسي وقدره 10 مليارات دولار لتقديم المساعدات إلى 24 مليون سوري في الداخل وللاجئين السوريين في المنطقة المحتاجين إلى مساعدات إنسانية.
وأضاف أن هذا المبلغ سيخصص منه 4.2 مليارات دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا معظمهم من النازحين، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5.8 مليارات دولار لدعم 5.5 ملايين لاجئ سوري في دول المنطقة.
