دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة ملكية سورية، تستند للمبادئ الأساسية للقرار 2254، بتسيير من الأمم المتحدة.
وفي بيان عقب اجتماعهم بشأن سوريا، أول أمس الثلاثاء، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن تأييدهم لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للمساعدة في تيسير هذه العملية، مشددين على أن “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعاً وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلمياً ومستقلاً وديمقراطياً”.
أكد أعضاء مجلس الأمن على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، داعين جميع الدول إلى “احترام هذه المبادئ”، كما أكدوا على “ضرورة امتناع سوريا وجيرانها عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يقوض أمن كل منهما”.
وشدد البيان على “أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا”، مشيرين إلى التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات مجلس الأمنذات الصلة، وخاصة القرارات 1267 و1989 و2253، المتعلقة بالوضع في سوريا، وبشكل خاص أكدو على أهمية منع “تنظيم الدولة” والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها، وحرمانها من الملاذ الآمن في سوريا.
وطالب أعضاء مجلس الأمن سوريا بالالتزام بجميع قرارات المجلس ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا إلى التعاون مع الجهود الدولية بهذا الخصوص.
وأشار بيان أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة “الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التماس العدالة، والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها”، ودعوا إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.
وذكر البيان أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والمختفين والمفقودين والشعب السوري.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن على دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وتنفيذ تفويضها، ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرض سلامة وأمن قوات حفظ السلام والبنية الأساسية التابعة لها للخطر.
كما دعا الأعضاء إلى احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، مشددين على التزام جميع الأطراف بالالتزام الكامل ببنودها، والحفاظ على الهدوء والحد من التوترات.
وأكد بيان مجلس الأمن على أهمية احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.
