سيريا مونينور – دمشق
أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الأحداث الأخيرة في منطقة الساحل السوري تعكس الحاجة الملحة إلى عدالة انتقالية شاملة، تضمن تحقيق المساءلة وكشف الحقيقة.
وأشار تورك، في بيان صدر يوم الأحد، إلى تقارير تفيد بحدوث عمليات إعدام في الساحل، نفذها جناة مجهولو الهوية، بالإضافة إلى فلول النظام المخلوع وعناصر من القوات المرتبطة بالحكومة الحالية.
وشدد المسؤول الأممي على أن إعلان الحكومة التزامها باحترام القانون يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة، تشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الانتهاكات والتجاوزات، وضمان المحاسبة عند وقوعها.
كما دعا تورك إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع عمليات القتل والانتهاكات الأخرى، مع محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك الجماعات التي تروع المدنيين. وأشار إلى أن تصاعد خطاب الكراهية على الإنترنت وخارجه يزيد من تعقيد المشهد، ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى عملية عدالة انتقالية شاملة، تكون مملوكة وطنياً، وتشمل الجميع، وتركز على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وضمان المساءلة.
تصعيد عسكري وتوتر متزايد
تشهد منطقة الساحل السوري منذ أيام تصعيداً خطيراً، حيث نفذت فلول النظام المخلوع عدة هجمات متزامنة استهدفت الأمن العام والجيش السوري، مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود.
وفي رد فعل على هذه الهجمات، أطلقت القوات الحكومية حملة عسكرية واسعة، شملت عمليات أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى حالات نهب وسرقة ممتلكات، ما أثار قلقاً واسعاً من احتمال تصاعد العنف في المنطقة.
وأمام هذا الوضع المتأزم، تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وسط دعوات دولية لإجراء تحقيقات مستقلة وضمان عدم الإفلات من العقاب.
لجنة وطنية للتحقيق في الأحداث
في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر وتحقيق العدالة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في 6 آذار الجاري.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى اندلاع العنف، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، مع تحديد المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى القضاء. كما ستعمل اللجنة على التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش، لضمان تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
