سيريا مونينور – دمشق
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن القبض على أربعة أشخاص متورطين في انتهاكات دموية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري. وأوضحت الوزارة أن إدارة الأمن العام ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص بعد ارتكابهم انتهاكات غير قانونية ودموية بحق المدنيين في إحدى قرى الساحل، حيث تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وفي خطوة مماثلة، أوقفت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية عدداً من العسكريين المتورطين في تجاوزات خلال العملية التي نُفذت في الساحل السوري مؤخراً. ووفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”، تمكنت الشرطة العسكرية من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بعد انتشار تسجيلات مصورة تُظهرهم وهم يرتكبون انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني في إحدى القرى، ليتم تحويلهم أيضاً إلى القضاء العسكري المختص.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين الموقوفين شخصاً ظهر في تسجيل مصور وهو يركب دراجة نارية مع آخر في إحدى قرى الساحل، حيث قاما بتصفية رجل مسنّ.
وفي إطار هذه الأحداث، أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، قراراً يوم الأحد الماضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ما جرى في الساحل السوري. ووفقاً للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن اللجنة ستقوم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 من آذار الجاري. وتم تشكيل اللجنة انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على تحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
وتضم اللجنة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين البارزين، منهم القاضي جمعة الدبيس العنزي، القاضي خالد عدوان الحلو، القاضي علي النعسان، القاضي علاء الدين يوسف لطيف، القاضي هنادي أبو عرب، العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان. ووفقاً للقرار، فإن مهمة اللجنة تشمل التحقيق في أسباب وملابسات الأحداث التي وقعت في الساحل، والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن الاعتداءات التي استهدفت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع إحالة المتورطين إلى القضاء.
إن هذه الخطوات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة والشفافية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمؤسسات في الساحل السوري، بما يساهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلم الأهلي في البلاد.
