الإدارة الذاتية تنتقد الإعلان الدستوري الجديد في سوريا وتعتبره امتدادًا للنظام السابق

سيريا مونيتور -دمشق

انتقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الجناح السياسي لـقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لتنظيم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يعيد إنتاج مقاييس النظام السابق وحكومة حزب البعث المنحل.

في بيان صدر يوم الخميس، اعتبرت الإدارة الذاتية أن الإعلان الدستوري يتناقض مع حقيقة التنوع السوري، قائلةً:

“هذا الإجراء يتنافى مجددًا مع طبيعة سوريا المتعددة المكونات، كما أنه يستبعد الهوية الوطنية والمجتمعية الحقيقية للبلاد”.

وأضافت أن الإعلان:

“يخلو من بصمة أبناء سوريا من مختلف المكونات، سواء الكرد أو العرب أو السريان الآشوريين وغيرهم”، معتبرةً أن “هذه الخطوة تعكس عقلية فردية استبدادية، وهي امتداد لما انتفض الشعب السوري ضده”.

وأكد البيان أن الإعلان الدستوري لا يعبر عن تطلعات السوريين، ويشكل عائقًا أمام تحقيق الديمقراطية الحقيقية، محذرًا من أن العودة إلى الممارسات القديمة ستُبقي الجراح السورية مفتوحة.

وشددت الإدارة الذاتية على أن الدستور الذي يليق بسوريا هو الذي:

“يتشارك في صياغته جميع المكونات، ويتوافقون حوله، باعتباره المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا”.

تفاصيل الإعلان الدستوري والجدل المثار حوله

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وقع على مسودة الإعلان الدستوري، الذي يحدد إطار الحكم خلال السنوات الخمس القادمة، تمهيدًا لإقرار دستور دائم مع نهاية الفترة الانتقالية.

تضمن الإعلان عددًا من البنود الرئيسية، أبرزها:

• اعتماد نظام الحكم الرئاسي.
• حل المحكمة الدستورية القائمة باعتبارها من “مخلفات النظام البائد”.
• الفصل بين السلطات، بحيث يتولى مجلس الشعب التشريع، بينما يحتفظ رئيس الجمهورية بالسلطة التنفيذية.
• إبقاء الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع، وإقرار أن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية.
• ضمان حرية التعبير والإعلام والصحافة، إضافةً إلى التأكيد على حقوق المرأة في العمل والتعليم.

اتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من توقيع الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على اتفاق لدمج كافة مؤسسات “قسد” العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، في إطار مساعي دمشق لإنهاء الفصائل المسلحة وإعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة.

وينص الاتفاق، المكون من ثمانية بنود، على:

دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة.
إدراج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز تحت سيطرة الحكومة السورية.

يثير الإعلان الدستوري الجديد جدلًا واسعًا بين مختلف القوى السياسية في سوريا، حيث تراه بعض الأطراف خطوة نحو الاستقرار، بينما تعتبره أطراف أخرى محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق بواجهة جديدة.

وفي ظل هذه الانقسامات، يبقى السؤال الأهم: هل سيحقق هذا الإعلان مرحلة انتقالية مستقرة، أم أنه سيؤجج التوترات في البلاد؟