سيريا مونيتور -دمشق
أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، رفع تجميد الأصول المفروض سابقاً على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، وذلك في إطار مراجعة جديدة للعقوبات المفروضة على كيانات سورية منذ اندلاع الحرب.
جاء ذلك عبر إشعار رسمي من وزارة الخزانة البريطانية، شمل 12 جهة لم تعد مدرجة ضمن قائمة العقوبات المرتبطة بتجميد الأصول، دون تقديم تفسير واضح لهذه الخطوة أو خلفياتها.
وكانت لندن قد أقدمت في آذار الماضي على خطوة مشابهة، حين ألغت تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري وعدد من المؤسسات المالية والنفطية.
ورغم هذه التغييرات، شددت الحكومة البريطانية على أن العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات في نظام الأسد ما تزال قائمة، مؤكدة التزامها بمحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتأتي هذه التطورات في سياق مراجعة أوروبية أوسع للسياسات تجاه سوريا، لا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد باشرت بتعليق عقوبات شملت قطاعات حيوية كالمصارف والطاقة والنقل، تمهيداً لتقارب محتمل مع الحكومة الجديدة في دمشق.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية السورية بقرارات الاتحاد الأوروبي، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الاقتصادية، ومطالبة بالمزيد من الإجراءات لرفع العقوبات المتبقية التي تعيق جهود التعافي الاقتصادي.
