علن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين في حكومة أسد الجديدة، في سياسة ينتهجها الاتحاد منذ سنوات.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، اطلعت عليه أورينت، شملت العقوبات مسؤولين جدد في حكومة أسد التي شكلت في آب الماضي برئاسة حسين عرنوس.
والمسؤولون هم وزير النفط بسام طعمة ووزير الصحة حسن الغباش، ووزير الصناعة زياد صباغ، ووزير الزراعة محمد حسان قطنا.
كما شملت العقوبات وزير الكهرباء غسان الزامل، ومحمد فايز البرشة ومحمد سمير حداد وملول الحسين وجميعهم بمنصب وزراء دولة في حكومة أسد.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على المسؤولين تأتي بسبب مشاركتهم لنظام أسد المسؤولية في القمع ضد المدنيين.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على نظام أسد منذ بداية الثورة السورية، وتخضع هذه العقوبات لمراجعة بشكل سنوي من قبل الاتحاد.
وكان الاتحاد قرر منتصف الشهر الماضي تمديد العقوبات المفروضة على تسعة أشخاص وكيانات لعبوا دورا في تطوير الأسلحة الكيماوية، بينهم شخصيات سورية على صلة بنظام أسد.
وقال الاتحاد في بيان حينها إنه كان من المقرر تطبيق نظام العقوبات حتى 16 أكتوبر 2020 ولكن تقرر تمدده عام آخر، مضيفا أن العقوبات شملت 9 أفراد بينهم 5 أشخاص على صلة بنظام أسد.
كما شملت العقوبات، بحسب البيان، مركز البحوث والدراسات في سوريا، مشيرا إلى أنه هو الكيان الرئيسي الذي يعتمد عليه نظام أسد في تطوير الأسلحة الكيماوية لاستخدامها ضد المدنيين.
