خرجت مظاهرات في عدة مناطق بسوريا اليوم الجمعة تضامناً مع أهالي درعا البلد ضد الحملة العسكرية التي يشنها نظام الأسد والميليشيات المساندة له على أحيائها. حيث تجمع الاهالي في عدة مدن وبلدات شمالي سوريا عقب
كشف أبو علي محاميد عضو اللجنة المركزية في درعا البلد عن تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة مع قيادات المجموعات في ريفي درعا الغربي والشرقي، حيث طلب النظام وقفاً لإطلاق النار في المحافظة والعودة لنقاش اتفاق جديد وهو ما
استهدف ملثمون ليلة الأربعاء، حاجزين للأمن العسكري في بلدة كناكر غربي دمشق بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية. وقال موقع "صوت العاصمة" إن ملثمين كانوا يستقلون دراجات نارية استهدفوا حاجز "القوس" عند مدخل البلدة الغربي، وحاجز الدوار الشرقي برشقات من
ذكر "اتحاد الحاخامات في الدول الإسلامية"، منظمة يهودية غير حكومية، أنه "ما يزال هناك 17 يهودياً يعيشون في سوريا". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رئيس الاتحاد الحاخام مندي حيتريك، يعيش يهود سوريا البالغ عددهم 17 شخصاً
باعت أم سعيد كل ما تملك، حتى فرش منزلها، كي تدفع لـ"سماسرة" أوهموها بأنهم قادرون على تحديد مكان ابنيها المفقودين في سجون النظام في سوريا، لكن نحو 10 سنوات مرّت ولا تزال تجهل مصيرهما. وتقول أم
ذكرت صحيفة موالية للنظام، أنّ وفداً روسيا اقتصاديا كبيرا سيزور دمشق، وذلك بعد مضي نحو 18شهر على زيارة مشابهة لوفد اقتصادي روسي. وقالت صحيفة “الوطن” المحلية الموالية للنظام، إنّ وفداً اقتصادياً روسياً يترأسه نائب رئيس
رفعت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد أسعار الأدوية بنسب تراوحت بين 30 إلى 50 في المئة، وذلك بعد مطالبات من أصحاب المعامل. وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية في الوزارة إن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت
انتقد وزير سابق يعيش في مناطق سيطرة النظام الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، محملاً نظام الأسد مسؤولية انتشار الطوابير والتسول في سوريا، حيث وصف دمشق بـ"مدينة المتسولين". جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الوطن الموالية، اليوم الخميس،
شنت طائرات غارات على محيط منطقة الضمير شرقي مدينة دوما بالغوطة الشرقية. حيث أنه في حدود الساعة الثانية والنصف صباح اليوم سُمع صوت 11 غارة على الأقل، ورؤية ألسنة لهب تندلع من مناطق شرقي مطار
قدمت وزارة الخزانة الأميركية توضيحات بشأن تأثير قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وأكدت أنها تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين المحتاجين، وأن القانون يتعامل مع أصحاب النشاطات التجارية والداعمين الإغاثيين الأميركيين وغير الأميركيين على حد سواء. ونشرت
