سوريا على عتبة حرب اليمن: مكاسب الشراكة السعودية وحدود الحماية في حلف مكة

 

تحليل | مركز سيريا مونيتور للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

من عشرات المستشارين العسكريين إلى قوة أولية بنحو 600 عنصر، وصولاً إلى تقديرات تتحدث عن آلاف المقاتلين، تباينت الأرقام الواردة في التقارير عن الدور العسكري السوري المحتمل في اليمن. ويعكس هذا التباين اختلافاً في طبيعة الدور ومكانه: بعض التقارير تحدث عن عسكريين يقدمون المشورة والتدريب داخل السعودية، بينما تحدثت أخرى عن طلب سعودي لمشاركة قوات سورية في القتال ضد الحوثيين داخل اليمن.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود قوات سورية في اليمن أو خططاً قريبة لإرسالها. وحتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، لم تُثبت المشاركة القتالية السورية داخل اليمن بأدلة علنية. لكن طرحها بالتزامن مع توقيع اتفاق عسكري بين دمشق والرياض يفتح نقاشاً حول ما يمكن أن تكسبه سوريا من هذا الدور، وما إذا كانت ستحصل على ضمانات أمنية تتناسب مع كلفته.

عشرات المستشارين و600 عنصر وآلاف المقاتلين: ماذا تعني الأرقام؟

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت رويترز عن مصدرين عسكريين سوريين ومسؤول أميركي أن عشرات العسكريين السوريين انتقلوا إلى السعودية، وأن مستشارين وفرق تدريب سوريين يساعدون وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة. ويتعلق الرقم هنا بأفراد قيل إنهم وصلوا بالفعل لأداء مهام استشارية وتدريبية.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني، نقلت فرانس برس عن مصادر عسكرية وحكومية يمنية أن مئات الجنود السوريين انتشروا على جانبي الحدود السعودية اليمنية. وتحدث أحد مصادرها عن إرسال نحو 3 آلاف مقاتل ضمن مرحلة أولى، فيما قال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية إن الترتيبات قد تشمل أكثر من 10 آلاف على مراحل لاحقة. وهذه الأرقام جزء من رواية المصادر اليمنية التي نقلتها الوكالة، ولم يُعلن اتفاق يثبتها أو يؤكد تنفيذها.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدثت أسوشيتد برس عن التحضير لإرسال قوة أولية قوامها نحو 600 عنصر من القوات الخاصة إلى السعودية. وأفادت الوكالة بأن مصادرها نفت إرسال مقاتلين سوريين إلى اليمن. لذلك فإن رقم 600 يتعلق بقوة قيد التحضير للانتشار داخل المملكة وفق هذه الرواية، بينما تتعلق أرقام الآلاف بخطط محتملة نقلتها فرانس برس عن مصادر أخرى.

ماذا تريد السعودية من مشاركة سورية في اليمن؟

بحسب التقارير عن المحادثات بين الرياض ودمشق، شمل الطلب السعودي بحث مشاركة قوات سورية إلى جانب القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين. وطُرحت أيضاً أدوار أقل اتساعاً، منها المشورة والتدريب داخل المملكة ودعم الدفاع عن حدودها. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وقّع البلدان اتفاق تعاون بين وزارتي الدفاع خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض، من دون إعلان تفاصيل تفويض قتالي داخل اليمن.

تبحث الرياض عن دعم يخفف الضغط على قواتها ويرفع قدرة شريكها اليمني في ظل تجدد القتال والهجمات الحوثية على المملكة. وفي هذا السياق، تبرز خبرة العسكريين السوريين التي راكموها خلال سنوات الحرب، ولا سيما في مواجهة تشكيلات مسلحة. ونقلت فرانس برس عن مصادر يمنية أن أحد مجالات الاستفادة من هذه الخبرة هو تدريب القوات الحكومية اليمنية على استخدام المسيّرات.

ويتيح المسار عبر السعودية للرياض ودمشق توسيع التعاون على مراحل. فالتدريب داخل المملكة يخدم القوات اليمنية من دون إسناد مهمة قتالية مباشرة إلى السوريين. والانتشار الدفاعي على الجانب السعودي يضيف دوراً في حماية أراضي المملكة. أما دخول وحدات سورية إلى اليمن للقتال فيتطلب قرارات بشأن الجهة التي تقودها، والهدف من نشرها، ومدة بقائها، ومن يتحمل كلفة إمدادها وحمايتها.

حلف مكة وحدود الحماية التي يمكن أن تحصل عليها دمشق

وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس/آب 2026. ويعتبر البيان المشترك الهجوم المسلح على أي من الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً. وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت اللجنة السياسية والدفاعية للحلف اتخاذ إجراءات لتوفير قوات وقدرات متفق عليها ونشرها سريعاً داخل السعودية وفق ترتيبات الدول الأعضاء وتشريعاتها.

يمنح الاتفاق الرياض إطاراً لتقاسم أعباء الدفاع عنها مع أنقرة وإسلام آباد. أما المشاركة السورية المحتملة، فيمكن أن تجري بموجب تفاهم ثنائي مع السعودية. ولم تُعلن الدول الثلاث قراراً يضع أي قوة سورية تحت قيادة الحلف أو يكلفها بالقتال في اليمن.

وقد أبدت دمشق اهتماماً بالانضمام، لكن عويتها لم تُعلن حتى تاريخ إعداد التحليل. ووفق نص الاتفاق الذي نشرته صحيفة «ذا ناشونال»، يتطلب قبول أعضاء جدد توافق الدول المؤسسة، فيما تحدد الدول الأعضاء طبيعة المساعدة وحجمها وفق تقييم مشترك. ويعني ذلك أن دمشق قد تقدم دعماً عسكرياً للرياض قبل أن تحصل على التزام دفاعي يشمل الأراضي السورية. وهذه الفجوة هي الأهم إذا أدى التدخل إلى تصعيد من إيران أو فصائل عراقية متحالفة مع الحوثيين.

المكاسب المحتملة لسوريا إذا شاركت

قد تعزز مساهمة عسكرية محدودة موقع دمشق لدى الرياض وتوسع التعاون في تدريب الجيش السوري وتأهيله وتطوير قدراته. ويمكن أن تمنحها أيضاً وزناً تفاوضياً أكبر في ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار والدعم الدبلوماسي، وأن تقرّبها سياسياً من منظومة الدفاع الإقليمي التي تقودها السعودية مع تركيا وباكستان.

وخلال زيارة الشرع نفسها، وقّع الصندوق السعودي للتنمية ست اتفاقيات قروض ميسّرة مع وزارة المالية السورية تجاوزت قيمتها 403 ملايين دولار، لتمويل مشاريع تشمل الطاقة والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية. ويعكس التزامن اتساع الشراكة بين البلدين، بينما لا تثبت الوثائق المنشورة وجود مقايضة بين هذه القروض وإرسال قوات سورية.

وفي اليمن، قد تساعد الخبرة السورية في رفع كفاءة القوات الحكومية وتحسين موقعها التفاوضي إذا أفضى أي تقدم ميداني إلى مسار سياسي. وبالنسبة إلى دمشق، تتوقف قيمة هذا المكسب على قدرتها على إبقاء المهمة محددة الهدف والمدة، وعلى تحويل التعاون العسكري إلى التزامات ملموسة تخدم أمن سوريا.

كلفة القتال على الجيش السوري والقرار في دمشق

أبرز المخاطر هو اتساع المهمة بعد بدايتها. فقد يدفع وقوع خسائر أو أسر جنود إلى إرسال تعزيزات، وقد يصبح تأمين القوة المنتشرة سبباً لتمديد بقائها. وتتجاوز الكلفة عدد الجنود المشاركين، خصوصاً إذا سُحبت كوادر من وحدات القيادة والتدريب التي يحتاجها الجيش السوري في مرحلة إعادة بنائه.

كما قد يضيق هامش القرار السوري إذا اعتمدت القوة على الرياض في النقل والإمداد والتمويل. وعندها تصبح قدرة دمشق على تغيير المهمة أو إنهائها مرتبطة بترتيباتها مع الشريك السعودي. وتتحمل الحكومة السورية أيضاً تبعات الخسائر والمساءلة عن سلوك وحداتها وأثر العمليات على المدنيين اليمنيين. وقد يستثمر الحوثيون وحلفاؤهم مشاركة قوة عربية خارجية في خطاب التعبئة، بما يزيد صعوبة احتواء الحرب.

هل يمكن أن يصل الرد إلى سوريا من إيران أو عبر العراق؟

إذا ثبتت مشاركة وحدات سورية في القتال ضد الحوثيين، فقد يرتفع خطر الضغط على دمشق من إيران أو من فصائل عراقية على صلة بطهران والحوثيين. وقد يتركز الرد في البداية على الضغط السياسي والإعلامي، أو على القوة السورية في مسرح انتشارها. أما امتداد التصعيد إلى الأراضي السورية فيتوقف على حجم المشاركة وأثرها، وعلى تقدير الأطراف لكلفة توسيع المواجهة. وطرحت أسوشيتد برس احتمال تعرض سوريا لهجمات من فصائل في العراق متحالفة مع الحوثيين، من دون الإبلاغ عن قرار بتنفيذها.

ويختلف أي تحرك لفصيل عراقي عن قرار تتخذه بغداد، كما يحتاج إسناد توجيه هجوم إلى طهران إلى أدلة مستقلة. وإذا انطلقت عملية من الأراضي العراقية، فستواجه الحكومة العراقية اختباراً في منع امتداد المواجهة عبر حدودها. أما ضربة إيرانية مباشرة على الأراضي السورية فسترفع مستوى التصعيد وتضع علاقات طهران مع الرياض وأنقرة أمام حسابات أوسع.

لهذا، فإن السؤال الذي ينبغي أن تحسمه دمشق قبل أي انتقال إلى القتال هو ما الذي تستطيع انتزاعه من شركائها مسبقاً. فإذا شاركت قواتها داخل اليمن، ستتحمل سوريا كلفة القرار فوراً، فيما يتوقف المقابل على التزامات محددة بشأن مدة المهمة، وحق دمشق في إنهائها، وطبيعة الدعم الذي ستتلقاه إذا امتد الرد إلى أراضيها.